عهدة المبيع (دراسة مقارنة بين الفقه المالكي والقانون عن حماية المستهلكين)

إن المسلمين في هذا البلد يتمذهبون بالمذهب الشافعي، وهم ينكرون ثبوت عُهدة المبيع للمشتري. ومن ناحية أخرى أثبتها القانون في إندونيسيا ضمان المبيع للمشتري الذي يشبه عهدة المبيع عند الفقه المالكي. والغرض من هذا البحث معرفة عهدة المبيع عند الفقه المالكي والقانون عن حماية المستهلكين، ومعرفة وجوه الشبه والفرق بين عهدة المبيع عند الفقه المالكي والقانون عن حماية المستهلكين.
ويعد هذا البحث بحثا مكتبيا إذ الباحث قائم بمطالعة بعض الكتب التي لها صلة وعلاقة بموضوع البحث. وسلك في كتابة هذا البحث منهج المقارنة.
ونتيجة البحث إن الضمان في القانون له علاقة تشبه بالعهدة عند الفقه المالكي. بأن المشتري له حق مطالبة في العيب الذي وجد قبل العقد، أو عيب الذي حدث عند التصنيع. ولكن الفرق بينهما هو في فترة ابتداء الضمان، وشمولية السلع المضمونة. وهنا، اقترح الباحث أن حماية المستهلكين ما ورد في القانون لابد أن توسع فتشمل السلع غير المنتجة ، حتى يكون جميع السلعة مضمونة محفوظة في القانون