‫حكم‬‫بيع‬ ‫المال‬ ‫الموقوف‬ ‫(دراسة‬‫مقارنة‬ ‫بين‬ ‫مذهب‬ ‫الحنفية‬ ‫وقانون‬ ‫الوقف‬ ‫بإندونيسيا)‬

‫ملخص‬‫البحث‬
‫حكم‬‫بيع‬ ‫الوقف‬ ‫(دراسة‬ ‫مقارنة‬ ‫بين‬ ‫مذهب‬ ‫الحنفية‬ ‫وقانون‬ ‫الوقف‬ ‫بإندونيسيا)‬
‫حسناء‬‫عملية‪،‬‬ ‫كلية‬ ‫اإلمام‬ ‫الشافعي‬ ‫للدراسات‬ ‫اإلسالمية‬ ‫بجمبر‬
‫اإلسالم‬‫دين‬ ‫كامل‬ ‫وشريعته‬ ‫شريعة‬ ‫سمحة‪.‬‬ ‫فمن‬ ‫سماحة‬ ‫هذه‬ ‫الشريعة‬ ‫أن‬ ‫جعلت‬ ‫الوقف‬ ‫سبيال‬ ‫من‬
‫سبل‬‫التسابق‬ ‫في‬ ‫الخيرات‪.‬‬ ‫ووجود‬ ‫الوقف‬ ‫يحقق‬ ‫مصالح‬ ‫المسلمين‬ ‫‪.‬‬‫فالحفاظ‬ ‫على‬ ‫عين‬ ‫ال‬ ‫وقف‬‫في‬
‫مقدمة‬‫األولويات‬ ‫والضرورات‪،‬‬ ‫ألنه‬ ‫ال‬ ‫منفعة‬ ‫للوقف‬ ‫إال‬ ‫ببقاء‬ ‫عينه‪،‬‬ ‫إذ‬ ‫ال‬ ‫يتصور‬ ‫منفعته‬ ‫أو‬ ‫انتفاع‬
‫الموقوف‬‫علي‬ ‫هم‬‫إال‬ ‫ببقاء‬ ‫ذلك‬ ‫الوقف‪.‬‬ ‫وانتفاع‬ ‫األموال‬ ‫الموقوفة‬ ‫بمعنى‬ ‫استعمال‬ ‫تلك‬ ‫ا‬ ‫ألموال‬‫مع‬
‫عدم‬‫جواز‬ ‫بيع‬ ‫عينها‬ ‫وال‬ ‫هبتها‬ ‫وال‬ ‫إرثها‪.‬‬ ‫لكن‬ ‫قد‬ ‫يأتي‬ ‫زمان‬ ‫فسدت‬ ‫األموال‬ ‫الموقومة‬ ‫مما‬ ‫يؤدي‬ ‫إلى‬
‫عدم‬‫إمكانية‬ ‫االنتفاع‬ ‫بها‬ ‫فلم‬ ‫يبق‬ ‫إال‬ ‫القيام‬ ‫بتغيير‬ ‫العين‬ ‫الموقوفة‬ ‫من‬ ‫بيعها‬ ‫أو‬ ‫تغيير‬ ‫صف‬ ‫ت‬‫ها‬‫أو‬ ‫نقلها‬
‫إلى‬‫مكان‬ ‫آخر‬ ‫أو‬ ‫استبدالها‪.‬‬ ‫وبناء‬ ‫على‬ ‫هذا‪،‬‬ ‫تريد‬ ‫الباحثة‬ ‫من‬ ‫هذا‬ ‫البحث‬ ‫مناقشة‬ ‫هذا‬ ‫الباب‬ ‫من‬
‫منظور‬‫مذهب‬ ‫الحنفية‬ ‫وقانون‬ ‫الوقف‬ ‫بإندونيسيا‪.‬‬
‫أما‬‫أهداف‬ ‫هذا‬ ‫البحث‬ ‫هي‬ ‫معرفة‬ ‫حكم‬ ‫بيع‬ ‫المال‬ ‫ال‬ ‫م‬‫وق‬‫و‬‫ف‬‫عند‬ ‫مذهب‬ ‫الحنفية‬ ‫وقانون‬ ‫الوقف‬
‫بإندونيسيا‬‫ومعرفة‬ ‫أوجه‬ ‫المقار‬ ‫نة‬‫من‬ ‫كال‬ ‫الطرفين‬ ‫فيه‬ ‫‪.‬‬
‫أما‬‫نوع‬ ‫هذا‬ ‫البحث‬ ‫بالنظر‬ ‫إلى‬ ‫جمع‬ ‫المعلومات‬ ‫اعتبر‬ ‫بحثا‬ ‫مكتبيا‬ ‫و‬ ‫أما‬‫طريقة‬ ‫التحليل‬ ‫ف‬ ‫بطريقة‬
‫المق‬‫ارنة‪.‬‬
‫تشير‬‫نتائج‬ ‫هذه‬ ‫الدراسة‬ ‫إلى‬ ‫أن‬ ‫األصل‬ ‫في‬ ‫حكم‬ ‫بيع‬ ‫المال‬ ‫ال‬ ‫م‬‫وق‬‫و‬‫ف‬‫عند‬ ‫مذهب‬ ‫الحنفية‬ ‫عدم‬
‫الجواز‬‫لكن‬ ‫لم‬ ‫يكن‬ ‫على‬ ‫إطالقه‬ ‫بل‬ ‫إذا‬ ‫شرطه‬ ‫الواقف‬ ‫أو‬ ‫أنه‬ ‫لم‬ ‫يشترطه‬ ‫لكن‬ ‫انتفى‬ ‫ال‬ ‫نفع‬‫بالكلية‬
‫فحينئذ‬‫يجوز‬ ‫أن‬ ‫يباع‬ ‫إال‬ ‫المسجد‬ ‫فال‬ ‫يجوز‬ ‫بيعه‬ ‫مطلقا‪.‬‬ ‫وعند‬ ‫قانون‬ ‫الوقف‬ ‫بإندونيسيا‬ ‫بي‬ ‫ع‬‫المال‬
‫ال‬‫م‬‫وقف‬‫من‬ ‫حيث‬ ‫األصل‬ ‫عدم‬ ‫الجواز‬ ‫إال‬ ‫أن‬ ‫هذا‬ ‫األصل‬ ‫لم‬ ‫يكن‬ ‫على‬ ‫إطالقه‬ ‫أيضا‬ ‫بل‬ ‫إذا‬ ‫احتيج‬
‫إلى‬‫بيعه‬ ‫سواء‬ ‫انتفى‬ ‫النفع‬ ‫بالكلية‬ ‫أو‬ ‫لم‬ ‫يكن‬ ‫فحينئذ‬ ‫يجوز‬ ‫بيعه‬ ‫مراعاة‬ ‫لمقصود‬ ‫ا‬ ‫لواقف‪.‬‬‫ثم‬ ‫أوجه‬
‫المقارنة‬‫بينهما‬ ‫في‬ ‫حكم‬ ‫بيع‬ ‫المال‬ ‫ال‬ ‫م‬‫وق‬‫و‬‫ف‬‫ه‬ ‫ي‬‫من‬ ‫حيث‬ ‫حكم‬ ‫األصل‬ ‫على‬ ‫عدم‬ ‫ال‬ ‫جواز‬‫‪،‬‬‫و‬ ‫الثانية‬
‫من‬‫حيث‬ ‫عدم‬ ‫اإلطالق‬ ‫فلم‬ ‫يكن‬ ‫المنع‬ ‫على‬ ‫إطالقه‪،‬‬ ‫والثالثة‬ ‫بيع‬ ‫الوقف‬ ‫متوقف‬ ‫على‬ ‫إذن‬ ‫القاضي‬ ‫‪،‬‬
‫والرابعة‬‫اعتبار‬ ‫شرط‬ ‫الواقف‪،‬‬ ‫والخامسة‬ ‫تخصيص‬ ‫المسجد‬ ‫من‬ ‫عموم‬ ‫األموال‬ ‫الموقوفة‪.‬‬
‫الكلمات‬‫المفتاحية‬ ‫‪:‬‬‫حكم‪،‬‬ ‫بيع‪،‬‬ ‫المال‬ ‫ال‬ ‫م‬‫وق‬‫و‬‫ف‪.‬‬