ضوابط عقد المرابحة (دراسة مقارنة بين ما قررته هيئة الخدمات الماليةفي معايير المرابحة للبنوك الإسلامية بإندونيسيا وبين الفقه الشافعي)

ارتفعت حاجة المجتمع إلى الأمور الاستهلاكية كشراء المنازل، والأمور الإنتاجية كتطوير الأعمال ارتفاعا هائلا. واختلاف الظروف الاقتصادية في المجتمع يجعلهم بحاجة إلى عقد يسهل لهم سد حاجاتهم مع انسجام وضعهم الاقتصادي. فعقد المرابحة يكون حلا ناجعا للمجتمع، نظرًا لمزايا هذا العقد. وهي تكون عقدا يحقق ربحا كبيرا للبنوك الإسلامية، وتحقق ريعا أكبر مما تحققه العقود المختلفة في البنوك الإسلامية. ومع ذلك لا يزال هذا العقد المعمول به في البنوك الإسلامية بإندونيسيا تحيط به أمور لا تتناسب مع ما تقرر في الفقه الإسلامي، منها عدم نقل حقيقي للملكية. ففي هذا البحث بينت الباحثة معايير المرابحة للبنوك الإسلامية التي قررتها هيئة الخدمات المالية، وقارنتها بما في الفقه الشافعي، لأنه هو المذهب المنتشر في إندونيسيا.
وهذا البحث بحث كيفي، تحاول الباحثة فيه الحصول على الفهم المتعمق من الضوابط في المرابحة عند هيئة الخدمات المالية والمذهب الشافعي.
ونتيجة هذا البحث أن الضوابط الأساسية بعقد المرابحة عند هيئة الخدمات المالية توافق المذهب الشافعي. ومع ذلك هناك ضوابط عند الهيئة تخالف المذهب فتحتاج إلى تدقيق النظر في كل ضابط بناء على أدلة الفقه الإسلامي.